بدأ بنك اليابان في اختبار تقنية البلوكشين ضمن عمليات تسوية معاملات البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة ضمن البنية التحتية المالية الأساسية. وأوضح محافظ البنك، كازو أويدا، خلال مؤتمر FIN/SUM في طوكيو، أن تقنية البلوكشين قد تعيد تشكيل أسواق المدفوعات والأوراق المالية من خلال الترميز واستخدام العقود الذكية، مما يعزز كفاءة عمليات التسوية بين البنوك.
أشار أويدا إلى أن البنك المركزي سيجري تجارب على تسوية ودائع حساباته الجارية عبر تقنية البلوكشين، وهي الاحتياطيات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك. وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة هو اختبار إمكانية تشغيل أموال البنك المركزي ضمن أنظمة تعتمد على البلوكشين، مما قد يساهم في تسريع التحويلات بين البنوك وتنفيذ الأوراق المالية بشكل أكثر كفاءة.
أضاف أويدا أن بنك اليابان يعمل على مشروع تجريبي بالتعاون مع خبراء خارجيين لدراسة تطبيقات عملية تشمل التسوية بين البنوك المحلية وتسوية الأوراق المالية، مع إمكانية الربط مع الأنظمة المالية القائمة.
توافق مع المبادرات الدولية ودعم الحكومة اليابانية
تتزامن هذه الجهود مع مبادرات دولية مثل مشروع أغورا الذي يقوده بنك التسويات الدولية، ويجمع عدة بنوك مركزية لاستكشاف إمكانيات تسوية الجملة عبر الحدود باستخدام أموال البنوك المركزية المشفرة على البلوكشين. وأكد أويدا أن نجاح هذه المبادرة قد يساهم في تبسيط المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
إضافة إلى ذلك، يواصل بنك اليابان تطوير برنامجه التجريبي لإصدار عملة رقمية محتملة للبنك المركزي موجهة للأفراد، مع بناء البنية التحتية للنظام بالتعاون مع ممثلين من القطاع الخاص. وأوضح أويدا أن المنتدى المعني سيعاد تنظيمه لتوسيع النقاش حول مستقبل المدفوعات، مع التركيز على دمج البلوكشين في العمليات المالية اليومية.
تأتي هذه التجارب في إطار دعم الحكومة اليابانية للأصول الرقمية، حيث أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أهمية دمج تقنيات البلوكشين والأصول الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي، مشددة على دور بورصات الأسهم والسلع في توسيع وصول الجمهور إلى هذه الأصول.
في السياق نفسه، أنهت هيئة الخدمات المالية اليابانية إجراءات إعادة تصنيف 105 عملات رقمية، منها البيتكوين والإيثيريوم، كمنتجات مالية، مما يعزز وضع البلوكشين والعملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي واضح ومستقر في اليابان.
