يتجه بنك إنجلترا لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مع توقعات قوية بخفض المعدل الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.0%، هبوطاً من المستوى الحالي البالغ 4.25%، وذلك في ظل مؤشرات اقتصادية متضاربة تضع صناع القرار في موقف دقيق.
الأسواق المالية تتوقع أن يحظى هذا القرار بدعم واسع من لجنة السياسة النقدية، حيث تشير التقديرات إلى أن سبعة من أصل تسعة أعضاء سيصوتون لصالح الخفض، مقارنة بثلاثة فقط في الاجتماع السابق. وسيصدر القرار بالتزامن مع نشر محضر الاجتماع وتقرير السياسة النقدية الفصلي، والذي يتضمن رؤية البنك حول التضخم والنمو، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي المنتظر لمحافظ البنك أندرو بايلي، الذي من المتوقع أن يوضح من خلاله مبررات القرار وتوجهات السياسة المستقبلية.
يأتي هذا التطور بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المقلقة، أبرزها انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال مايو، بعد تراجع بنسبة 0.3% في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي واضح. وتوضح البيانات أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضرراً بانخفاض 0.9%، يليه قطاع البناء بتراجع 0.6%، بينما لم تنجح الخدمات في تعويض الخسائر سوى بزيادة طفيفة بلغت 0.1%.
