شهد اليورو (EUR) تراجعاً واضحاً أمام معظم عملات مجموعة العشرة (G10) خلال تعاملات الاثنين، حيث انخفض بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي (USD)، ليُسجل أداءً أضعف من جميع العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني (JPY)، وفقاً لتحليل حديث من سكوتيا بنك (Scotiabank) أعدّه كبيرا استراتيجيي الفوركس شون أوزبورن وإريك ثيوريه. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الاضطرابات السياسية في فرنسا، بعد مغادرة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لمنصبه، ما أثار مخاوف جديدة بشأن الاستقرار السياسي في البلاد وإمكانية الدعوة إلى انتخابات برلمانية أو رئاسية مبكرة. هذا التطور أدى إلى تجزئة متجددة في سوق السندات الحكومية لمنطقة اليورو، حيث ارتفعت الفروق بين العوائد السيادية للدول الأوروبية، مما زاد من الضغوط المعنوية على العملة الموحدة.
من جانب آخر، جاءت البيانات الاقتصادية محدودة التأثير، مع ترقب صدور بيانات مبيعات التجزئة في وقت لاحق. وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي الأوروبي (ECB) لهجته الحذرة؛ إذ أكد كبير الاقتصاديين فيليب لين على موقف محايد، ومن المتوقع أن تتبع الرئيسة كريستين لاغارد النهج ذاته في تصريحاتها المنتظرة. من الناحية الفنية، يُظهر التحليل أن مؤشر القوة النسبية (RSI) تراجع إلى المنطقة السلبية، كما كسر اليورو خط الدعم للمتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند 1.1680. ومع ذلك، لا يزال دعم الاتجاه الهابط الممتد من قمم يوليو صامداً حتى الآن، بينما يُتوقع أن يتحرك اليورو في نطاق يتراوح بين 1.1650 و1.1750 خلال المدى القريب، مع احتمال استمرار الضغط الهبوطي في حال بقاء المعنويات السياسية والاقتصادية السلبية داخل منطقة اليورو.
