سجّل زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) ارتفاعاً طفيفاً خلال الجلسة الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، ليستقر عند 0.8705، محافظاً على مكاسبه فوق مستوى 0.8700. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بضعف الجنيه الإسترليني، نتيجة تصاعد مخاوف المستثمرين من زيادات ضريبية محتملة في ميزانية الخريف القادمة بالمملكة المتحدة، والتي من المنتظر أن تُعلنها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أواخر نوفمبر. ويعتقد محللون أن هذه الزيادات قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني، إذ ستؤثر سلباً على معدلات النمو، وتحدّ من القوة الشرائية للأسر، مما يضعف جاذبية العملة البريطانية في الأسواق. كما ينتظر المستثمرون بيانات التوظيف البريطانية التي ستصدر يوم الثلاثاء، والتي قد تعطي إشارات جديدة حول اتجاهات السياسة النقدية في بنك إنجلترا.
في المقابل، استفاد اليورو من الاستقرار السياسي النسبي في فرنسا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومته الجديدة قبل عرض الميزانية العامة. هذا التطور عزز الثقة في قدرة الحكومة الفرنسية على تنفيذ سياسات مالية واقتصادية أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة. ويُرجّح الخبراء في بنك J. Safra Sarasin استمرار النظرة السلبية تجاه الجنيه الإسترليني على المدى القصير، خاصة مع تراجع توقعات النمو وتزايد الضغوط التضخمية، ما يمنح اليورو مزيداً من الزخم أمام نظيره البريطاني. ويرى المحللون أن استمرار المخاوف الضريبية وتباطؤ الاقتصاد البريطاني قد يدفع الزوج لاختبار مستويات مقاومة أعلى في الأسابيع القادمة.
