يرى بنك اليابان أن استمرار نمو الأجور يشكل المفتاح الرئيسي لتحقيق تضخم أكثر استدامة في الفترة المقبلة، إلا أن تراجع أسعار المواد الغذائية ساهم في خفض المعدل العام للتضخم. وباستثناء الطاقة والمواد الغذائية، ظل التضخم أقل من 2% منذ فترة طويلة، وهو ما يدفع البنك المركزي الياباني إلى اتباع نهج حذر في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة الرئيسية. وبحسب محلل الفوركس في كوميرز بانك فولكمار باور، فمن المرجح أن يبقى الين الياباني مستقراً أمام الدولار الأمريكي مع ميله للضعف أمام اليورو.
محافظ بنك اليابان كازو أودا أوضح في كلمته خلال ندوة جاكسون هول أن التغيرات الديموغرافية، إلى جانب ارتفاع الرغبة في تغيير الوظائف وزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، عززت نمو الأجور. وأشار إلى أن هذه العوامل لم تعد تشكل عائقاً كما في السابق، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى مرحلة تؤثر بشكل مباشر على سوق العمل الياباني. وأظهرت البيانات أن الأجور ارتفعت خلال الاثني عشر شهراً الماضية بنسبة تقارب 3% على أساس سنوي، وهي وتيرة أسرع بكثير مقارنة بمتوسط 0.7% خلال السنوات الأربع التي سبقت الجائحة، رغم أن التضخم كان أيضاً أعلى في تلك الفترة.
