أعلنت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، عن ميزانية أولية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026، تبلغ 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار)، مسجلةً بذلك أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
تمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بـ115.2 تريليون ين المخصصة للسنة المالية الحالية، وتعكس توجه الحكومة لرفع الإنفاق بوتيرة تتجاوز معدل التضخم المستمر في البلاد.
وأوضحت تاكايشي أن الحكومة ستجمع نحو 29.6 تريليون ين من خلال إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل هذه الميزانية، مع توقع خفض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2% مقابل 24.9% في السنة المالية الحالية.
توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية
في ختام اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة، أكدت تاكايشي أن الميزانية تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك فوق 2% لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى زيادة تكاليف الأجور والسلع الأساسية.
تجاوزت الزيادة في الميزانية معدل التضخم بشكل ملحوظ، حيث تواجه اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي نتيجة لارتفاع نسبة كبار السن في السكان.
وفقاً لوثيقة اطلعت عليها مصادر اقتصادية، سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين مقارنة بـ38.3 تريليون ين في السنة المالية الحالية.
ارتفاع مخصصات الدفاع وسط تحديات جيوسياسية
كما ساهم ارتفاع الإنفاق الدفاعي في زيادة حجم الميزانية الإجمالية، مما يعكس الضغوط الديموغرافية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. وتعكس هذه الميزانية الضخمة استعداد حكومة تاكايشي لاستخدام الدعم المالي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أطلقت في الشهر الماضي أكبر حزمة اقتصادية منذ رفع قيود جائحة كورونا، شملت تمويلات لتعزيز الدفاع والمساعدة في مواجهة آثار ارتفاع الأسعار.
