بدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم، في إطار تعديل أجندة السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء عدد كبير من الرسوم الجمركية السابقة.
تم إصدار الأمر التنفيذي الخاص بهذه الرسوم يوم الجمعة، ويهدف إلى استبدال الرسوم العشوائية التي كانت مفروضة سابقاً، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا تشمل هذه الرسوم الجديدة الرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على صناعات محددة مثل النحاس، السيارات، والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا. كما أن المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA) مستثناة من هذه الرسوم.
أعلن مسؤولو الجمارك الأميركية أن تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتباراً من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05:00 صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة البالغة 10% فوراً.
استندت هذه النسبة إلى قانون صدر عام 1974 يمنح الرئيس سلطة إعادة التوازن التجاري عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات مع الشركاء الاقتصاديين. ويتوقع أن تخفض الرسوم الجديدة متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13.7%، مقارنة بـ 16% قبل قرار المحكمة العليا، وفقاً لـ “مختبر الميزانية” التابع لجامعة ييل.
بعد 150 يوماً، ستحتاج الحكومة إلى موافقة الكونغرس إذا رغبت في تمديد هذه الرسوم بشكل دائم.
أعلن ترامب يوم السبت عن نيته رفع الرسوم إلى 15% بعد مراجعة حكم المحكمة العليا، واصفاً القرار بأنه “سخيف” و”مخالف تماماً للقيم الأميركية”، إلا أنه لم يصدر أمراً تنفيذياً بهذا الشأن حتى الآن.
قيود وتوقيت الرسوم الجديدة
يسري الأمر التنفيذي الخاص بتعريفات 10% حتى 24 يوليو/تموز، قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قد تؤدي إلى استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب.
يُشترط لفرض هذه الرسوم وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل جميع المعاملات المالية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات.
على سبيل المثال، بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار في عام 2024، بينما لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82.5 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض والمفوضية الأوروبية.
