أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 مقارنة بعام 2024، مع تسارع معدل النمو إلى 5.0% في الربع الرابع على أساس سنوي. كما أظهر الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
تفاصيل النمو حسب الأنشطة الاقتصادية
شهدت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 10.8% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% سنوياً و1.7% ربعيًا. في المقابل، سجلت الأنشطة الحكومية تراجعاً بنسبة 1.2% سنوياً و0.2% على أساس ربع سنوي.
ساهمت الأنشطة النفطية بنحو 2.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع، في حين أضافت الأنشطة غير النفطية 2.4 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات 0.2 نقطة مئوية. بالمقابل، كانت مساهمة الأنشطة الحكومية سلبية بحوالي 0.2 نقطة مئوية.
على مستوى القطاعات، تصدرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي معدلات النمو في الربع الرابع بنسبة 12.4% سنوياً و4.2% ربعيًا، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي نمت 5.4% على أساس سنوي و2.2% على أساس ربعي. كما ارتفعت أنشطة تكرير الزيت بنسبة 5.0% سنوياً لكنها انخفضت 6.5% مقارنة بالربع السابق.
مكونات الإنفاق والتجارة الدولية
شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي و1.5% على أساس ربعي، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت 3.1% سنوياً لكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق. كذلك تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 8.5% على أساس سنوي و3.2% ربعيًا.
على صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 12.8% سنوياً و0.1% ربعيًا، في حين زادت الواردات بنسبة 1.0% على أساس سنوي و4.2% على أساس ربعي.
أداء عام 2025 ومساهمات النمو
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 4.789 تريليون ريال في 2025، مع مساهمة الأنشطة غير النفطية الأكبر في النمو السنوي إذ أضافت حوالي 2.8 نقطة مئوية، مقابل 1.4 نقطة مئوية من الأنشطة النفطية. ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
من بين القطاعات التي سجلت أعلى نمو سنوي في 2025 كانت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.2%، تلتها خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.0%. كما نمت أنشطة تكرير الزيت بنسبة 5.8% وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.7%.
فيما يتعلق بمكونات الإنفاق، نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.5% خلال العام، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.5% و1.7% على التوالي. أما التجارة الدولية فقد شهدت ارتفاعاً في الصادرات بنسبة 8.9% والواردات بنسبة 4.7% لعام 2025.
