يبدو أن العراق بدأ تحركات دبلوماسية للحصول على زيادة في حصته الإنتاجية داخل منظمة أوبك، بعد أن بلغت طاقته الإنتاجية نحو 5.5 ملايين برميل يومياً، في حين تبلغ حصته الحالية 4.4 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتصريحات وزير النفط العراقي نقلاً عن كومرتس بنك. وتأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه صادرات العراق ارتفاعاً ملحوظاً إلى 3.6 ملايين برميل يومياً، بزيادة قدرها 200 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، عقب استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي في أكتوبر، بعد توقف دام أكثر من عامين.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات عبر خط جيهان وصلت إلى 200 ألف برميل يومياً، وهو ما يجعل من الضروري تعديل الحصة الإنتاجية للعراق لتجنب تجاوز سقف الإنتاج المسموح به في إطار اتفاق أوبك+. كما يرى محللو كومرتس بنك أن بغداد قد تستند في طلبها إلى السابقة الإماراتية، إذ منحت أوبك أبوظبي زيادة قدرها 300 ألف برميل يومياً هذا العام. ومن المتوقع أن يطرح العراق طلبه رسمياً خلال اجتماع أوبك+ المقبل في نهاية نوفمبر، في محاولة لتسوية المسألة بشكل توافقي. ويأتي هذا الموقف في ظل سعي العراق لتعزيز عوائده النفطية وتحقيق توازن بين الالتزام باتفاقات أوبك وتغطية احتياجاته المالية المحلية. كما يراقب المستثمرون المفاوضات باهتمام، نظراً لأن أي زيادة في إنتاج العراق قد تضيف ضغطاً على أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل استمرار حالة التقلب في الأسواق نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتجارية في المنطقة.
