وضعت الحكومة العراقية استثمار الغاز في مقدمة أولوياتها منذ توليها المسؤولية في 2022، حيث أبرمت عدة عقود مع شركات أجنبية لاستغلال الحقول الغازية المكتشفة حديثاً، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وفي مؤتمر العراق للطاقة 2026 ببغداد، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن استمرار حرق الغاز لم يعد مقبولاً اقتصادياً أو بيئياً، مشدداً على أهمية الغاز لتشغيل محطات الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية.
وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني أن العراق يتجه بسرعة نحو تحويل الغاز من مورد مهدور إلى مصدر طاقة جاذب للاستثمارات العالمية، مع التزام الحكومة بدعم المشاريع التي تقلل الحرق وتزيد الإنتاج.
تراجع حرق الغاز وتحسن الإنتاج
قال وكيل وزير النفط لشؤون الغاز عزت إسماعيل إن إنتاج الغاز في العراق يبلغ حالياً نحو 3.4 مليار متر مكعب، يُستغل منها 2.6 مليار متر مكعب، فيما يتم حرق الباقي. وأشار إلى تحسن ملموس في نسبة الحرق التي انخفضت من 47% في 2021 إلى 27% حالياً.
وأضاف أن معظم الحقول التي كانت تشهد حرق الغاز تم تسليمها لشركات أميركية لاستثمار الغاز، متوقعاً أن تصل صادرات العراق من الغاز إلى مليوني طن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف إسماعيل عن بدء مباحثات مع شركات أجنبية للاستثمار في الرقع الاستكشافية للغاز، تماشياً مع خطة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وفتح المجال للاستثمارات طويلة الأمد في الغاز الحر.
وأكد السوداني خلال المؤتمر أن العراق يهدف إلى وقف حرق الغاز نهائياً بحلول عام 2028، مع تحديد 2030 موعداً لبدء تصدير المشتقات النفطية.
تحديات واستثمارات مستمرة
على الرغم من التحديات، تستمر الشركات النفطية في تطوير الحقول. وأوضح هاوري عزيز، نائب المدير التنفيذي لشركة كار النفطية، أن التحديات تتركز في رقعة حقل الخليصية الغازي بسبب ظروف جيولوجية وأمنية، مع استثمار نحو 100 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير الحقل.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى صفر حرق للغاز المصاحب في حقل خرملة النفطي بإقليم كردستان بحلول 2027، متماشياً مع تعهدات حكومية سابقة بإنهاء حرق الغاز في الحقول الرئيسية.
وكانت كار النفطية قد فازت في مايو 2024 بعقود تشمل حقول الديمة في ميسان، وحقلي ساسان وعلان في نينوى.
من جهته، قال عبد الله القاضي، رئيس شركة نفط الهلال، إن شركته وقعت أربع عقود لتوريد الغاز لشركات صناعية، معظمها في إنتاج الأسمنت بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان، بعقود تمتد لعشر سنوات وبكميات تتراوح بين 150 و170 مليون قدم مكعب قياسي.
