شهدت الصادرات السعودية إلى سوريا زيادة تفوق الضعف خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، رغم التحديات المتعلقة بصعوبة حركة الأموال. وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن هذا النمو يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والفرص المتبادلة.
وأوضح الخريف خلال جلسة نقاشية مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على هامش معرض “صنع في السعودية”، أن صادرات المملكة في عام 2024 كانت 558 مليون ريال، مع تصدر اللدائن ومصنوعاتها قائمة المنتجات المصدرة، تليها البن والشاي والبهارات، ثم الخزف والفواكه والمنتجات الكيماوية غير العضوية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأضاف الوزير السعودي أن البلدين يسعيان إلى تسريع تطبيق نماذج ناجحة مثل المدن الصناعية وتمويل الصادرات وهيئات تنمية الصادرات والمحتوى المحلي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
تعزيز الإنتاج الصناعي في سوريا
من جهته، أشار وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار إلى أن عجلة الإنتاج في سوريا بدأت تعود تدريجياً، مع الإشارة إلى أهمية “الكوريدور السعودي السوري” كمنصة لتعزيز التعاون، خصوصاً في مجالات نقل التكنولوجيا والاستفادة من التجربة السعودية.
أكد الشعار أن سوريا تركز على تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مع بدء تشغيل نحو 1200 مصنع للإنتاج والتصدير بعد إصدار حوالي 2500 ترخيص صناعي.
وأضاف أن مدينة حلب، التي تعتبر المركز الصناعي الرئيسي في سوريا، تضم حالياً نحو 540 مصنعاً تعمل بطاقة شبه كاملة، مع تحسن تدريجي في الأداء الصناعي رغم الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل القدرات.
