بدأت بوادر أزمة جديدة في السوق المصرية مع تجدد غياب عشرات أصناف الأدوية من الصيدليات خلال الشهر الماضي، على الرغم من السيطرة المؤقتة التي حققتها الحكومة قبل عدة أشهر عبر رفع أسعار مئات المستحضرات. وأظهرت جولة ميدانية لـ”العربية Business” في عدة صيدليات بالقاهرة نقصاً ملحوظاً في أدوية محلية ومستوردة لعلاج أمراض القلب والسكري والسرطان والغدة الدرقية، بالإضافة إلى أدوية للبرد والمعدة والفوارات وبعض الأدوية النفسية. وأكد صيادلة أن بعض شركات التوزيع بدأت صرف الأدوية الناقصة بنظام الكوتة لتجنب اختفائها تماماً، في حين اختفت بعض الأصناف تماماً حتى مع توفر بدائل محدودة.
وأشار الصيادلة إلى أن الأزمة الجديدة تتأثر بسلوكيات المرضى الذين يميلون لشراء كميات أكبر من حاجتهم خشية عدم توفر الأدوية مرة أخرى، ما يزيد من ضغوط السوق. وأوضح محمد بدوي، مالك إحدى الصيدليات، أن الشركات لم توضح أسباب النقص، لكنه عاد ليقول إن النقص في بعض الأصناف عادة ما يكون مؤقتاً ويُعالج بعد زيادة الأسعار. ووافقه الرأي إبراهيم رأفت، الذي أشار إلى أن الأطباء غالباً ما يصفون الأدوية بالاسم التجاري، وعند عدم توفرها تتفاقم المشكلة. ولفت إلى أن النقص يشمل أحياناً أصناف بلا بدائل، ما يزيد من القلق بين المرضى ويثير مخاوف من عودة أزمة النواقص التي استغرقت الحكومة وقتاً وجهداً للتغلب عليها. ومع استمرار هذه التحديات، يبقى توفير الأدوية الأساسية وضمان توافرها في الصيدليات هدفاً رئيسياً للحفاظ على استقرار سوق الدواء في مصر وحماية حقوق المرضى.
