استمر الذهب في جذب عمليات شراء جديدة خلال الجلسة الآسيوية، مع بعض عمليات إعادة التمركز قبيل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وعلى الرغم من استمرار الدولار الأمريكي في تحفيز اتجاه إيجابي طفيف، إلا أن ذلك قد يحد من ارتفاع المعدن النفيس، خاصة مع تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية.
شهد الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) صعودًا ثابتًا خلال اليوم، حيث بلغ أعلى مستوياته اليومية قبيل انطلاق الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. وتمكن المعدن من استرداد جزء كبير من خسائره التي تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، والتي دفعته إلى مستويات بين 4843 و4842 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال أسبوعين تقريبًا. ومع ذلك، يبقى الحذر مطلوبًا من قبل المتداولين الذين يراهنون على ارتفاع إضافي، في انتظار قراءة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية.
يركز المستثمرون على مؤشرات محتملة بشأن اتجاه خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو العامل الذي سيؤثر بشكل كبير على تحركات الدولار الأمريكي (USD) ويحدد زخم الذهب في الفترة القادمة، خاصة أن المعدن لا يقدم عوائد مباشرة.
تطورات اقتصادية وسياسية مؤثرة
أشار أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى احتمال وجود مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي في حال استمر التضخم في الانخفاض نحو الهدف المحدد عند 2%. جاء هذا التصريح بعد صدور بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي الأضعف يوم الجمعة الماضي، مما عزز توقعات تخفيضات الفائدة في يونيو مع احتمال خفضين إضافيين في 2026. هذه التوقعات تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في الوقت ذاته، يحافظ الدولار الأمريكي على ميول إيجابية طفيفة، والتي إلى جانب تخفيف التوترات الجيوسياسية، قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب. فقد بدأت الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف، حيث تم التوصل إلى تفاهم حول “المبادئ التوجيهية” الرئيسية، مما خفف المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة.
كما تم تأجيل المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا إلى يوم الأربعاء، في ظل استمرار التفاؤل الذي يدعم توجهات إيجابية في أسواق الأسهم. وهذا يدعو إلى توخي الحذر وانتظار فرص شراء قوية قبل اتخاذ مراكز إضافية في زوج XAU/USD.
التركيز على بيانات اقتصادية أميركية هامة
تتجه الأنظار إلى الأسواق الأمريكية التي ستصدر بيانات هامة تشمل مؤشرات الإسكان، تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2025، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
