تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الخميس إلى 47.4 جنيه، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوعين، مع اقتراب العملة من محو مكاسبها التي سجلتها منذ بداية نوفمبر. جاء هذا التراجع بعد أن وصل الدولار إلى مستويات أقل من 47 جنيه في بداية الأسبوع، مدفوعاً بتزايد الرهانات على تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وهو ما عزز مؤشر الدولار وأثر على الذهب والسلع الأخرى.
على صعيد المستثمرين الأجانب، لم تُسجل تحركات كبيرة باستثناء مبيعات بقيمة 4.2 مليار جنيه في أذون الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم، بينما حافظت شهادات التأمين على مخاطر الديون المصرية لأجل 5 سنوات على مستويات منخفضة قرب أدنى مستوياتها خلال 11 عاماً عند 329 نقطة، ما يعكس استقرار المخاطر المرتبطة بأدوات الدين المحلي. وسجلت تعاملات البنوك المصرية سعر 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع، مع احتفاظ “البنك التجاري الدولي” بهامش أعلى بقليل في حدود قرشين.
ويأتي هذا التراجع في سياق ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال ساعات، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم خلال أكتوبر نتيجة تعديل أسعار الوقود. يُتوقع أن يلعب هذا القرار دوراً محورياً في تحديد اتجاه الجنيه في المدى القريب، خاصة مع تذبذب السيولة وحساسية السوق لأي تغييرات في السياسات النقدية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تأثير أي قرار على القدرة الشرائية والاستقرار المالي على المستوى المحلي.
