قرر البنك المركزي التونسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المتباطئ في البلاد. جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للبنك مساء الثلاثاء، حيث تم أيضاً تخفيض سعر الفائدة على الإقراض إلى 8% وعلى الإيداع لليلة واحدة إلى 6%، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من السابع من يناير.
وأشار البنك المركزي إلى أن خفض الفائدة جاء استجابة لانخفاض معدل التضخم المتوقع، حيث توقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى 5.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ7% في عام 2024. ويعد هذا التخفيض الثاني خلال العام الجاري، بعد أن خفض البنك الفائدة بنفس المقدار في مارس الماضي.
تحديات الاقتصاد التونسي
تواجه تونس ركوداً اقتصادياً نتيجة تراكم عوامل سياسية واجتماعية، منها عدم الاستقرار السياسي والإضرابات المتكررة، إضافة إلى الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي”. كما تفاقمت الأزمة بعد تراجع الاستثمارات وسط إشارات من الرئيس قيس سعيّد بعدم الرغبة في المضي قدماً في اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي.
على الرغم من إجراءات التيسير النقدي، لم تظهر مؤشرات تحسن اقتصادي ملموس، حيث تباطأ نمو الناتج المحلي إلى 2.4% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ3.2% في الربع الثاني، الذي كان من أفضل الفصول خلال السنوات الأخيرة.
في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة العجز التجاري الذي بلغ 20.2 مليار دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق بيانات البنك المركزي. كما سجل عجز الحساب الجاري نسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر.
