رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2026، متوقعاً أن يتراوح بين 15% و21%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتراوح بين 13% و19%، وذلك حسبما أعلن المحافظ فاتح قرة خان خلال عرضه الربع سنوي في إسطنبول يوم الخميس.
يأتي هذا التعديل في ظل مؤشرات على تباطؤ زخم السيطرة على التضخم، حيث شهدت تركيا تقدماً محدوداً منذ بداية العام الجاري. فقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.7% في يناير، مقارنة بـ30.9% في ديسمبر، مع بقاء الهدف الرسمي للتضخم عند 16% دون تغيير.
يشير هذا التعديل إلى صعوبة أكبر في تقليص الفجوة بين الواقع والمستهدف، خصوصاً بعد تجاوز التضخم المعدل المرحلي المستهدف من البنك المركزي والبالغ 24% خلال العام الماضي.
توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة
بعد العرض، من المتوقع أن يواجه محافظ البنك المركزي تساؤلات حول مدى استعداد البنك لإبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة أو حتى تعليقها مؤقتاً. ويبحث المحللون عن تأكيدات على التزام السياسة النقدية بمكافحة التضخم الذي بلغ ذروته عند نحو 75% خلال عام 2024.
وفي خطوة مفاجئة، قام البنك المركزي الشهر الماضي بتقليل وتيرة خفض الفائدة، حيث كانت التخفيضات أقل بـ50 نقطة أساس من المتوقع. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 37% بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية منذ يوليو الماضي، مما يجعله من بين الأعلى عالمياً.
في ضوء بيانات التضخم لشهر يناير، رجح اقتصاديون أن يتبع البنك المركزي نهجاً أكثر حذراً في تخفيض تكاليف الاقتراض. كما دعا “نومورا هولدينغز” في بداية الشهر الجاري إلى وقف مؤقت لدورة خفض الفائدة، فيما تشير عقود المقايضة المرتبطة بالليرة التركية إلى توقعات السوق بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في مارس.
