حقق الاقتصاد المغربي نمواً قوياً بلغت نسبته 5.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة كوفيد-19 في عام 2021، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وارتفاع الطلب المحلي والصادرات،
في ظل تحسن الثقة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة. كما ساهمت الظروف المناخية المعتدلة في استقرار الإنتاج الفلاحي، مما دعم النشاط الاقتصادي العام. وأشارت المندوبية إلى أن سوق العمل واصل التحسن بوتيرة معتدلة، حيث ارتفع معدل التوظيف بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في الربع الأول، في وقت تتجه فيه الشركات نحو تعزيز الإنتاجية بدلاً من التوسع في التوظيف، نتيجة ارتفاع تكاليف الأجور، خصوصاً للعمال عند الحد الأدنى للأجور.
من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الابتكار الصناعي والرقمي. ويرى خبراء أن استمرار هذا الزخم قد يمكّن المغرب من تحقيق نمو سنوي يفوق التوقعات، خاصة إذا تواصل تحسن الطلب الخارجي واستقرت أسعار الطاقة، مؤكدين أن الأداء الحالي يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات العالمية.
