صعدت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022 خلال شهر يناير، مدعومة بارتفاع عائدات صادرات النفط وزيادة إصدارات الدين الخارجي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي الصادرة يوم الخميس أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) في يناير، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة سنوية بلغت 10%.
ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في العملات الأجنبية والودائع الخارجية التي ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 678 مليار ريال (181 مليار دولار).
عوامل دعم الاحتياطيات الأجنبية
أوضح بدر الصراف، محلل في “ستاندرد تشارترد”، أن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية والعملات الأجنبية تعود أساساً إلى عائدات صادرات النفط وإصدارات الدين الحكومي عبر سندات اليورو، مشيراً إلى أن نشاط صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في الأصول والمشاريع الخارجية قد يكون له دور مؤثر أيضاً.
وشهدت صافي الأصول الأجنبية للسعودية، التي تشمل الأوراق المالية الأجنبية، وحيازات العملات الأجنبية، والودائع المصرفية، إلى جانب الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي والذهب النقدي، ارتفاعاً مستمراً منذ بداية عام 2025 بعد استقرار نسبي في عامي 2023 و2024. وكانت قد بلغت ذروتها عند نحو 2.8 تريليون ريال في عام 2014.
تطور الأصول الأجنبية للبنوك التجارية
في المقابل، سجلت صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية تراجعاً، حيث اتسع العجز إلى 212.9 مليار ريال في يناير، مقارنة بـ34.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2024.
وأشار الصراف إلى أن هذا التدهور يعكس لجوء المقرضين إلى زيادة الديون الخارجية لتمويل مشاريع محلية، بما في ذلك قروض القطاع الخاص.
يأتي ذلك في ظل اتساع العجز المالي للمملكة في الربع الأخير من العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال خمس سنوات، ما دفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض في أسواق السندات الدولية وتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الأسواق الخاصة.
