نهاية الإغلاق بعد اتفاق تمويل مؤقت
أنهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية مساء الثلاثاء بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب على اتفاق تمويل مؤقت تم التوصل إليه مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ليصبح قانوناً رسمياً. جاء ذلك رغم اعتراضات من نواب محافظين وديمقراطيين بسبب خلافات متعلقة بسياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة.
وصف ترمب الاتفاق بأنه “نصر كبير للشعب الأميركي”، مشيراً إلى أن التشريع يواصل تمويل عمليات ترحيل المهاجرين التي كانت محل جدل بين الأطراف السياسية.
تمويل وزارة الأمن الداخلي محدود حتى منتصف فبراير
رغم انتهاء الإغلاق، يبقى خطر تعثر تمويلي جديد قائماً، إذ تمويل وزارة الأمن الداخلي سيستمر حتى 13 فبراير فقط. في الوقت نفسه، يستمر تمويل بقية مؤسسات الحكومة حتى 30 سبتمبر، وهو موعد انتهاء السنة المالية الحالية.
ويواصل ترمب المفاوضات مع الديمقراطيين الذين يطالبون بفرض قيود إضافية على عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة، في ظل خلافات حادة أثرت على سير المفاوضات.
وكان عدد من النواب المحافظين في مجلس النواب هددوا باستخدام مناورات إجرائية لتعطيل الاتفاق، لكنهم تراجعوا بعد دعوة ترمب لهم للتصويت لصالح التشريع.
قال توم كول، رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب والجمهوري عن أوكلاهوما، “الرئيس حسم الأمر” معبراً عن ارتياحه لتولي قيادة واضحة في إدارة الأزمة.
خلافات حول سياسات الهجرة وتأثيرات الإغلاق
بدأ الإغلاق بعد خلافات حادة إثر مقتل أليكس بريتي في مواجهة مع دورية حدودية في مينيابوليس الشهر الماضي. رفض الديمقراطيون تمويل وزارة الأمن الداخلي بشكل كامل دون فرض قيود جديدة على عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الأسبوع الماضي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصويت مجلس النواب الثلاثاء، ما أدى إلى بدء الإغلاق عند منتصف ليل السبت.
عارض بعض النواب المحافظين مشروع القانون بسبب تضمينه زيادات في الإنفاق ومشاريع مدعومة من الديمقراطيين، بالإضافة إلى محاولتهم إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات. كما صوت عدد من الديمقراطيين ضد التمويل المؤقت لوزارة الأمن الداخلي بسبب عدم فرض قيود على أجهزة الهجرة.
من جانبها، أكدت النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا أنجي كريغ رفضها التصويت على أي تشريع ما لم يتم تخفيف التصعيد في ولايتها.
الاتفاق الذي توصل إليه ترمب وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يتيح تمويل وزارة الأمن الداخلي مؤقتاً بينما تستمر المفاوضات بشأن تعديل سياسات إنفاذ الهجرة، التي تشمل مطالب الديمقراطيين بإلزام عناصر الإنفاذ بعدم ارتداء الأقنعة، واستخدام كاميرات مثبتة على الجسم، والحصول على مذكرات قضائية قبل دخول المنازل، فضلاً عن وقف حملات المداهمة الواسعة.
في محاولة لتسريع التصويت، حث ترمب الجمهوريين في مجلس النواب على تمرير مشروع القانون “فوراً” ودون أي تعديلات عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.
