واصل الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام العملات الرئيسية يوم الجمعة، مستفيداً من عدة عوامل إيجابية أبرزها الميزانية التي أعلنتها المملكة المتحدة مؤخراً وتعديل مؤشرات النشاط الاقتصادي.
تم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في المملكة المتحدة إلى 51.2 لشهر نوفمبر، مما يعكس تحسناً في ظروف الأعمال. هذا التعديل عزز من ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد البريطاني.
في الوقت نفسه، كشفت الميزانية التي قدمتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن خطة لحزب العمال لجمع 26 مليار جنيه إسترليني من الضرائب بهدف تقليص العجز المالي دون فرض أعباء إضافية على الأسر. هذه الخطوة جاءت لتطمئن الأسواق بعد المخاوف السابقة من احتمال تجاوز الحكومة لقواعد الإنفاق المالي.
قبل الإعلان، كان هناك قلق من أن إجراءات الإنفاق على الرفاهية قد تدفع الحكومة إلى خرق قواعدها المالية، ما كان سيؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية. إلا أن الميزانية أثبتت قدرتها على اجتياز اختبار السوق، إلى جانب تقديمها خطط استثمارية موسعة.
تأتي هذه التطورات في ظل توقعات بأن يقوم كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وهو ما يدعم مزيداً من المكاسب للجنيه الإسترليني.
