حذر اقتصاديون من BNP Paribas، أنيس بن سعيداني وباسكال ديفو، من أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة، المدفوع جزئيًا بزيادة الطلب على مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقيود الهيكلية في قطاع الطاقة، سيستمر حتى عام 2026. وأشاروا إلى وجود تفاوتات إقليمية وتأثيرات سلبية على ميزانيات الأسر، بالإضافة إلى مخاطر تضخم ثانوي.
تأثير الطلب المتزايد على الطاقة
أوضح الاقتصاديان أن النمو السريع والتركيز المكاني لمراكز البيانات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق الكهرباء المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء للأسر، في ظل استمرار التضخم بعيدًا عن مستهدفاته رغم بلوغه أعلى مستوياته خلال 40 عامًا.
وأضافا أن هذا الارتفاع يؤثر على تنافسية الشركات التي تواجه بالفعل ضغوطًا من ارتفاع تكاليف المدخلات والتعريفات الإضافية، كما يزيد من العبء المالي على الأسر من خلال فواتير الكهرباء المرتفعة وميزانيات أكثر محدودية.
قيود في البنية التحتية وتأثيرها على الذكاء الاصطناعي
أشارت BNP Paribas إلى أن محدودية القدرة التوليدية وشبكات الكهرباء الحالية ستقيد توسع مراكز البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030 على الأقل. ويعود ذلك إلى عدة عوامل تشمل نقص إمدادات الغاز، وطول مدد تطوير الطاقة النووية، والقيود التنظيمية على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى محدودية واردات مكونات أساسية مثل المحولات وبطاريات التخزين.
كما لفتت إلى أن تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، الذي تحدد من خلاله إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سعر الجملة للكهرباء على أساس التكلفة الحدية لمصدر الطاقة الأخير المستخدم، تشكل عاملًا مؤثرًا في تقلبات سوق الكهرباء.
فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 1.8% في أسعار الكهرباء الصناعية خلال عام 2026، مما يشير إلى أن تأثير التضخم الكهربائي على تنافسية الأعمال سيظل محدودًا نسبيًا.
