أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع اليابان، واصفاً إياه بالإنجاز الكبير الذي سيخفض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15% بدلاً من النسبة المهددة سابقاً البالغة 25%. لكن الواقع قد يكون أقل بريقاً مما توحي به تصريحات البيت الأبيض، إذ تشير المؤشرات إلى أن بنود الإتفاق ليست بالقدر الذي تتوقعه الأسواق.
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل كان ما صرح به ترامب بشأن استثمار ياباني ضخم يبلغ 550 مليار دولار في الشركات الأمريكية، مقابل أن تحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح. ومع ذلك، أصدرت الحكومة اليابانية بياناً يوم الجمعة قللت فيه من التوقعات، موضحة أن عوائد هذا الاستثمار ستوزع بشكل عادل بين البلدين وفقاً لنسبة مساهمة كل طرف، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع تصريحات ترامب.
حتى الآن، ما زالت تفاصيل الاتفاق التجاري غير واضحة، إذ لم يتم الكشف عن بنود دقيقة توضح طبيعة التفاهمات بين الطرفين. هذا الغموض يثير تساؤلات حول مدى واقعية تصريحات إدارة ترامب بشأن نجاحها في إبرام اتفاقيات تجارية كبرى في اللحظات الأخيرة.
