أغلقت مؤشرات الأسهم في دول الخليج الرئيسية على تراجع في جلسة الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لما ستسفر عنه جولة المحادثات الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، المقررة غداً الثلاثاء في جنيف. تأتي هذه المحادثات بعد استئناف المفاوضات هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وتفادي مواجهة عسكرية محتملة.
وفي تصريحات أدلى بها دبلوماسي إيراني يوم الأحد، أكد أن طهران تسعى إلى اتفاق نووي مع واشنطن يحقق مكاسب اقتصادية للطرفين، تشمل فرص استثمار في قطاعات الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى صفقات محتملة لشراء طائرات.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون أمريكيون يوم السبت بأن الجيش الأمريكي سيُرسل حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة تحسباً لاحتمال شن عمليات عسكرية قد تستمر لأسابيع في حال صدور أمر من الرئيس دونالد ترامب بذلك. وأشار المسؤولون إلى أن أي تصعيد عسكري سيكون الأشد خطورة مقارنة بصراعات سابقة بين البلدين.
على صعيد الأسواق، خسر المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك من حيث الأصول، بنسبة 1.3 بالمئة، وتراجع سهم أرامكو 0.7 بالمئة. ويعزو محللون هذا التراجع إلى الضغوط الجيوسياسية التي تبقي المستثمرين في حالة حذر قبيل المحادثات الأمريكية الإيرانية.
وقال أنطوان نداف من شركة جيف تريد إن العزوف عن المخاطرة يهيمن على أسواق المنطقة، مؤثراً بشكل خاص على الأسهم السعودية. وأضاف أن السوق السعودية تحتفظ بعوامل أساسية إيجابية ونتائج مالية قوية قد تدعم تعافياً مستقبلياً، غير أن العوامل الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط ما زالت تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين.
وسجلت أسعار النفط استقراراً نسبياً يوم الاثنين، مع استعداد تحالف أوبك+ لاستئناف زيادة الإنتاج، مما يؤثر على تحركات أسواق المال في الخليج.
وفي دبي، تراجع المؤشر 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 1.2 بالمئة، بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة. كما هبط مؤشر قطر 0.4 بالمئة، مدفوعاً بتراجع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 2.2 بالمئة.
على الجانب الآخر، شهد مؤشر سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 2.2 بالمئة، فيما زاد مؤشر البحرين بنسبة 0.1 بالمئة، وارتفع مؤشر الكويت 0.3 بالمئة.
خارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.6 بالمئة، متراجعاً عن أعلى مستوى سجله سابقاً، بعد أن شهد جلسة أمس ارتفاعاً بنسبة 3.6 بالمئة عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
