أطلقت شركة أرامكو السعودية سندات بقيمة إجمالية تبلغ أربعة مليارات دولار موزعة على أربع شرائح مختلفة، وذلك في أول طرح لها في أسواق الدين العالمية خلال العام الحالي. ووفقًا لخدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر)، شملت الشرائح مبلغ 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، و1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات، إضافة إلى 750 مليون دولار لأجل 30 سنة.
وأوضحت الخدمة أن الطلبات على هذه السندات تجاوزت 21 مليار دولار، مما يعكس إقبالاً كبيراً من المستثمرين. هذا الإقبال مكّن أرامكو، التي تعد أكبر شركة نفط في العالم وتمتلكها الحكومة السعودية، من تخفيض أسعار الفائدة على السندات مقارنة بالتسعير الاسترشادي الأولي. فقد تم تسعير شريحة السندات لأجل ثلاث سنوات عند 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان السعر الاسترشادي في البداية 100 نقطة أساس.
أما شريحة السندات لأجل خمس سنوات فقد تم تحديد سعرها عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بسعر استرشادي سابق بلغ 115 نقطة أساس. كما تم تسعير سندات آجال عشر سنوات عند 95 نقطة أساس، وسندات آجال 30 سنة عند 130 نقطة أساس، بانخفاض عن التسعير الأولي الذي كان يقارب 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس على التوالي.
وكانت أرامكو قد توجهت إلى أسواق الدين في سبتمبر الماضي، حيث جمعت ثلاثة مليارات دولار عبر إصدار صكوك، بعد أن أصدرت سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في مايو. وكانت الشركة قد غابت عن أسواق الدين لمدة ثلاث سنوات قبل أن تعود في يوليو 2024 لجمع ستة مليارات دولار.
وفي سياق متصل، أعلنت أرامكو في أغسطس الماضي عن خطط لخفض التكاليف عبر جميع قطاعاتها، بالإضافة إلى سعيها لبيع بعض الأصول في ظل تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع ديونها. وتتوقع الشركة أن تصل توزيعات أرباحها لعام 2025 إلى حوالي 85.4 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، نتيجة لتراجع التدفقات النقدية الحرة.
تمتلك الحكومة السعودية ما نسبته 81.5 بالمئة من أسهم أرامكو بشكل مباشر، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16 بالمئة إضافية. وأفادت تقارير بأن الشركة تدرس بيع بعض الأصول، ومنها محطات غاز، في إطار جهودها لخفض التكاليف.
وعلى صعيد التمويل، وقعت أرامكو في العام الماضي اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز التابعة لشركة بلاك روك، تشمل منشآت معالجة الغاز في الجافورة. كما جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار في 2024 من خلال طرح حصة تبلغ 0.64 بالمئة من أسهم أرامكو.
شارك في إدارة الطرح كل من سيتي جروب، جولدمان ساكس، إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورجان، ومورجان ستانلي كمديري دفاتر نشطين. بينما تولى دور مديري دفاتر غير نشطين بنوك أبوظبي التجاري، الصين، أوف أمريكا سيكيورتيز، السعودي الفرنسي كابيتال، الإمارات دبي الوطني كابيتال، أبوظبي الأول، ميزوهو، مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي، ناتكسيس، الرياض كابيتال، مجموعة سوميتومو ميتسوإسي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
