أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الذي تتبناه الحكومة. كما أشار إلى أن تثبيت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عند نفس الدرجة مع نظرة مستقرة يعزز هذا الاتجاه الإيجابي. وأوضح كجوك في بيان رسمي، اليوم السبت، أن هذه القرارات تعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والنتائج الإيجابية المتحققة خلال السنوات الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن هذه التطورات تعكس تحسناً في الجدارة الائتمانية لمصر، وأن المؤسسات الدولية بدأت تعديل تقييماتها للاقتصاد المصري بشكل إيجابي، ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين والأسواق العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد كجوك أن الحكومة تواصل العمل بسياسات منسقة ومتوازنة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن استكمال برنامج الإصلاح سيؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن رفع التصنيف يمثل دفعة قوية لمسار التنمية، ويعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
