بدأت مصر تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الضريبي على الهواتف الشخصية المستوردة من الخارج اعتباراً من يوم الأربعاء، حيث كان يسمح سابقاً للمواطنين بإدخال هاتف واحد دون دفع رسوم جمركية.
ووفقاً لمصادر في الجمارك المصرية، ستُفرض الآن ضرائب تصل نسبتها الإجمالية إلى 38.5% على سعر أي هاتف مستورد. وأكدت هذه المصادر أن الدولة جمعت حتى الآن حوالي 11 مليار جنيه منذ بدء تطبيق القانون في يناير الماضي، والذي استهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد مع نضوج صناعة الهاتف المحمول المحلية.
وأفاد بيان حكومي بأن المنظومة الجديدة ساهمت في جذب 15 شركة عالمية لإنتاج الهواتف في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق حجم الطلب المحلي.
يُذكر أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليون هاتف محمول سنوياً، وكانت فاتورة استيراد هذه الأجهزة تبلغ حوالي ملياري دولار قبل عام 2019.
شهد عام 2025 تطوراً ملحوظاً في صناعة الهواتف المحمولة محلياً، مما أتاح توفر أحدث الطرازات العالمية المصنعة أو المشرفة عليها شركات دولية، بجودة ومواصفات مماثلة لتلك المنتجة في الخارج، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسات التنظيمية أدت إلى توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية دون الحاجة إلى الاستيراد أو استمرار الإعفاءات الجمركية.
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، يمكن دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بالهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى خيارات السداد الرقمية المتوفرة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما أُعطيت مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ التفعيل الأول لتسوية أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم في المستقبل.
