أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد يصطحبه المصريون العائدون من الخارج، وذلك اعتباراً من ظهر 21 يناير 2026. هذا القرار أثار ردود فعل سلبية بين المصريين العاملين في الخارج وعدد من البرلمانيين.
بموجب القرار، ستُطبق رسوم وضرائب تصل نسبتها إلى ما بين 38% و38.5% من قيمة الهاتف على أي جهاز يتم إدخاله إلى البلاد، مع الإبقاء على إعفاء مؤقت مدته 90 يوماً فقط للسائحين والمقيمين في الخارج خلال زياراتهم لمصر.
أسباب الاستياء وتأثير القرار
يرى كثير من المصريين بالخارج أن هذا الإلغاء سيزيد من الأعباء المالية عليهم، خصوصاً وأنهم اعتادوا شراء هواتف ذات مواصفات عالية لأسرهم في مصر، مستفيدين من الفرق الكبير في الأسعار بين الخارج والداخل. كما أن الإعفاء السابق لم يكن قانوناً دائماً بل استثناءً مرتبطاً بمنظومة حوكمة بدأت في يناير 2025، وتم إلغاؤها بالكامل في يناير 2026، مما أثار شعوراً بعدم الاستقرار في السياسات التنظيمية.
بعد الإلغاء، يتوجب على المسافرين دفع الرسوم عبر قنوات رقمية مثل تطبيق “تليفوني” خلال مهلة تصل إلى 90 يوماً من تفعيل الهاتف داخل مصر. هذا الإجراء يعتبره البعض مرهقاً مقارنة بالنظام السابق، خاصةً للزيارات القصيرة.
كما أن التعامل مع أي هاتف يدخل البلاد على أنه واردات شخصية خاضعة للرسوم أثار انتقادات، حيث كان شراء هاتف واحد كهدية سلوكاً معتاداً وليس نشاطاً تجارياً. ويرى البعض أن القرار لا يميز بين الاستخدام الشخصي والتجارة.
تداعيات القرار على المصريين بالخارج
تتابع إصدار القرارات خلال الفترة من بداية 2025 وحتى إلغاء الإعفاء في 2026 خلال فترة قصيرة نسبياً، خلق لدى شريحة من المصريين بالخارج انطباعاً بعدم استقرار السياسة التنظيمية، مما يصعب عليهم التخطيط المسبق للمشتريات والهدايا التي يرسلونها إلى عائلاتهم في مصر.
