تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع فبراير
<pأعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية لشهر فبراير، حيث ظلت أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%، وتسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.4%، وتسهيلات الودائع عند 2%.
تعليقات لاجارد حول الوضع الاقتصادي والتوقعات
في مؤتمر صحفي عقب القرار، أوضحت كريستين لاجارد أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مدعوم بشكل رئيسي بقطاع الخدمات، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع استمرار صمود القطاع الصناعي وزيادة نشاط البناء. وأشارت إلى أهمية الإنفاق الحكومي في دعم الطلب المحلي، مع ضرورة تعزيز الاستثمار التجاري الذي يشهد تطوراً متزايداً في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وأكدت لاجارد أن مؤشرات التضخم الأساسي لم تشهد تغيرات كبيرة، بينما تشير البيانات المستقبلية والاستطلاعات إلى استمرار انخفاض تكاليف العمل. وأوضحت أن معظم مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل تظل حول نسبة 2%، لكن هناك حالة من عدم اليقين المرتفعة بسبب البيئة السياسية المتقلبة في المنطقة.
كما نوهت إلى أن الاحتكاكات في التجارة الدولية قد تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد وتضعف الصادرات، بينما قد يؤدي زيادة الإنفاق المالي المخطط له إلى تعزيز النمو أكثر مما هو متوقع. وأشارت إلى أن قوة اليورو قد تسهم في خفض التضخم بشكل أكبر من التقديرات الحالية، مع احتمال ارتفاع التضخم إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكدت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بالإجماع، وأن البنك المركزي الأوروبي في وضع متوازن من حيث المخاطر. وأكدت عدم وجود هدف محدد لسعر الصرف، لكنها أكدت مراقبة سوق الصرف عن كثب، مشيرة إلى أن الدولار شهد انخفاضاً ملحوظاً لكنه استقر خلال الأيام الأخيرة، مع تذبذب ضمن نطاق مستقر منذ الصيف الماضي.
بيان سياسة البنك المركزي الأوروبي
أشار البيان الرسمي للبنك إلى استمرار مرونة الاقتصاد في ظل تحديات عالمية، مدعوماً بمعدل بطالة منخفض، وميزانيات عمومية قوية للقطاع الخاص، فضلاً عن الإنفاق الحكومي التدريجي على الدفاع والبنية التحتية، وتأثيرات تخفيضات أسعار الفائدة السابقة.
ومع ذلك، يبقى التوقع غير مؤكد بسبب استمرار عدم اليقين في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وأكد البنك عزمه على ضمان استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط، مع الالتزام باتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات اجتماعاً تلو الآخر بناءً على تقييم توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وتأثيرات السياسة النقدية.
