أعلن البنك المركزي لكوريا الجنوبية يوم الخميس أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1% خلال عام 2025، مسجلاً أدنى مستوى للنمو منذ عام 2020، حين تأثر الاقتصاد بشكل كبير بجائحة كوفيد-19. ويأتي هذا التباطؤ بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2% في عام 2024.
ويعزى النمو المحدود إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، خاصة بعد محاولة الرئيس السابق يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية، والتي انتهت بعزله. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1%، مدعومة بقطاع الذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات الكبرى مثل سامسونغ وأس كي هاينكس.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار نمو الصادرات والاستهلاك الخاص والعام، بينما شهد الاستثمار في قطاع البناء تراجعاً متسارعاً. كما ارتفعت الواردات بنسبة 3.8%، مع تعزيز نمو قطاع الخدمات، في حين تباطأ نمو قطاع التصنيع.
شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق، نتيجة الأزمة السياسية، لكنه تعافى لاحقاً مسجلاً نمواً بنسبة 0.7% في الربع الثاني و1.3% في الربع الثالث.
ويتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً في عام 2026 مع نمو متوقع بنسبة 1.8%، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي ودورة قوية في قطاع أشباه الموصلات.
