قال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، إن تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقارات سيساعد في رفع معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية السعودية.
وأضاف المبيض في مقابلة مع العربية Business أن نظام الاستثمار الأجنبي يشكل أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، خاصة مع قوة الاقتصاد السعودي والإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا الإطار.
وأشار إلى أن المشاريع الضخمة المقبلة في السعودية، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، تتطلب تنفيذ مشاريع عقارية نوعية، موضحًا أن دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق لا يقتصر على الشراء فقط، بل يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التطوير العقاري.
وأوضح أن هناك مجموعة من المشاريع التي يسمح فيها للأجانب بالتملك، والتي غالبًا ما تكون ذات طابع سياحي أو ذات قيمة مرتفعة، مما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي.
تأثير دخول الأجانب على أسعار العقارات
حول تأثير دخول المستثمرين الأجانب على أسعار العقارات في مدينتي الرياض وجدة، أوضح المبيض أن المشاريع المسموح للأجانب بالاستثمار فيها تتميز بأسعار مرتفعة كونها من فئة السكن الفاخر.
وأضاف أن تملك الأجانب لن يؤدي إلى زيادة أسعار المساكن المخصصة للسعوديين، نظرًا لتركيز الاستثمارات الأجنبية في مشاريع ومناطق نوعية مثل الفنادق والمنتجعات الكبرى.
كما أشار إلى أن دخول الشركات العقارية الأجنبية الكبرى من خلال تطوير مشاريع جديدة وتملك الأجانب سيعزز الاقتصاد السعودي، ويدعم الشركات المدرجة في السوق المالية، بالإضافة إلى الصناديق العقارية التي تمتلك أو تستطيع تأسيس مشاريع استثمارية خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد أن السوق العقارية في مكة والمدينة تحظى بطلب مرتفع من الصناديق الأجنبية الكبرى التي تسعى لتطوير مشاريع مرتبطة بالحج والعمرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
