أدت حملة الصين المشددة على تقليل اقتراض الحكومات المحلية إلى دفع الكيانات المملوكة للدولة في بعض المقاطعات، حتى الغنية منها، إلى الاعتماد على قروض مرتفعة الفائدة من بنوك الظل، التي تُعد أقل تنظيماً مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية. ويُبرز هذا الاتجاه عودة ملحوظة لسوق بنوك الظل بعد سنوات من التضييق عليها بهدف الحد من المخاطر المالية.
منذ سبتمبر الماضي، حصلت منصات التمويل والأذرع الاستثمارية التابعة للحكومات المحلية في مقاطعات مثل شاندونغ على تمويل بمليارات الدولارات من شركات ائتمان وشركات تأجير، وفق مصادر مطلعة. وتصل أسعار الفائدة على هذه القروض إلى 8% أو أكثر، ما يفوق ثلاثة أضعاف تكلفة الاقتراض عبر سوق السندات.
تُظهر المؤسسات المالية ضمن منظومة بنوك الظل استعدادها لتوفير هذا النوع من التمويل، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الأصول في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة. ويعكس هذا الطلب المتزايد أثر حملة بكين للحد من تراكم الديون عبر أدوات تمويل الحكومة المحلية، والتي أدت إلى تقييد مصادر التمويل الأرخص مثل الإقراض المصرفي وبيع السندات، مما أثر سلباً على الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
قالت جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين لدى بي إن بي باريبا، إن المنصات في المناطق الأكثر ثراءً لم تكن لتلجأ إلى الاقتراض بتكاليف مرتفعة لولا تطبيق الانضباط المالي الصارم، مشيرة إلى أن حملة القضاء على الديون الخفية قد تكون السبب الرئيسي في التراجع الحاد لاستثمارات البنية التحتية.
أوضح المطلعون أن تراكم مدفوعات الفائدة واستحقاقات تسوية تكاليف المشاريع خلال الربع الأخير من العام أجبرت هذه الكيانات على إعادة التمويل بأسعار أعلى لتفادي التعثر في السداد والحفاظ على استمرارية نشاطها. كما شهد إصدار السندات عبر الأدوات المالية الخاصة انخفاضاً إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، مما زاد من الحاجة إلى تمويل بديل.
من جهة أخرى، أصبح من الصعب تقدير حجم نشاط بنوك الظل بدقة بعد توقف جمعية شركات الثقة الصينية عن نشر بيانات القطاع قبل ثلاث سنوات. وتقدر وكالة فيتش ريتينغز أن إجمالي ديون أدوات تمويل الحكومة المحلية يتجاوز 60 تريليون يوان (8.5 تريليون دولار)، حيث تشكل القروض المصرفية والسندات نحو 90% منها، في حين تراكمت النسبة المتبقية عبر الاقتراض غير القياسي.
