حذر صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة من استمرار ارتفاع عجزها المالي، متوقعاً أن يظل النمو الاقتصادي بوتيرة مستقرة خلال عام 2026، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم.
وأشار الصندوق في تقريره الأول المتعلق بتوجيهات السياسة المالية لإدارة ترامب إلى أن العجز المالي الأمريكي سيستقر بين 7 و8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، وهو معدل يزيد بأكثر من الضعف عن الأهداف التي حددها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
وأضاف التقرير أن الدين العام الأمريكي المجمّع من المتوقع أن يصل إلى نسبة 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مما يعكس تحديات مالية طويلة الأمد تواجه الاقتصاد الأمريكي.
