أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على منح مصر 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممتد (EFF) وبرنامج المرونة والاستدامة (RSF)، وذلك عقب إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري. ويتيح هذا القرار للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار فوراً، ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق إلى 3.2 مليار دولار.
وأكد صندوق النقد أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية المعقدة، مشيراً إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكيلة لضمان نمو مستدام قوي. وأوضح أن الأولويات الحالية تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
كما وافق الصندوق على طلب مصر لإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، في ظل التحديات الاقتصادية المالية، بما يضمن استمرار قدرتها على تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
