قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية، إن الذهب يظل الأصل الأكثر أمانًا للمستثمرين، لا سيما في أوقات التقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الطلب على الاستثمار في المعدن الأصفر من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة.
فرص الشراء خلال تصحيحات الأسعار
أوضح ميلاد أن كل موجة تصحيح في أسعار الذهب تمثل فرصة حقيقية للشراء وليست دعوة للخروج من السوق. وأكد أن الذهب يمر بدورات قصيرة من الصعود والهبوط داخل اتجاه عام صاعد على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن التراجع المؤقت في الأسعار لا ينبغي أن يكون مصدر خوف، بل فرصة للاستثمار، مع التشديد على أهمية الصبر والنظرة الاستثمارية طويلة الأجل بدلاً من المضاربة السريعة.
وشدد على ضرورة أن يركز المستثمرون على توقيت الشراء بدلاً من القلق من التقلبات اليومية، خاصة في ظل العوامل العالمية التي تدعم ارتفاع سعر الذهب.
نصائح للاستثمار الصحي في الذهب
أشار ميلاد إلى أن الاستثمار السليم في الذهب يجب أن يركز على الوزن وليس الشكل، موصيًا بالتركيز على المشغولات أو السبائك ذات المصنعية الأقل لتحقيق أفضل عائد على المدى الطويل.
وأضاف أن تحركات الذهب العالمية تعد العامل الرئيسي المؤثر على أسعار المعدن في السوق المحلية، محذرًا من أن البيع العاطفي خلال فترات التراجع السعرية المؤقتة يعد من الأخطاء الكبرى التي يرتكبها المستثمرون.
ولفت إلى أن قرارات البيع السريعة التي تتخذ بدافع الخوف أو الطمع قد تؤدي إلى خسائر غير مبررة.
وأشار إلى أنه في حال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع استقرار سعر صرف الدولار في مصر، قد يصل ارتفاع سعر جرام الذهب محليًا إلى نحو 500 جنيه خلال فترات قصيرة، اعتمادًا على قوة الموجة الصاعدة عالميًا.
تطورات السوق المحلية والعالمية
في الأسواق المحلية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بعد انخفاض تصحيحي يوم أمس، مع توقعات لاختبار حاجز 6000 جنيه مرة أخرى، رغم استقرار الأسعار عالميًا عند مستوى 4473 دولارًا للأونصة في وقت كتابة التقرير.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.00% و21.00% على التوالي، مما يعزز توجه السيولة المحلية نحو الاستثمار في الذهب على المدى الطويل.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر اليوم ارتفاعًا طفيفًا ليصل سعر البيع إلى 5985 جنيهًا وسعر الشراء إلى 5950 جنيهًا في وقت إعداد التقرير.
على الصعيد العالمي، يتعرض الذهب لضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY لليوم الرابع على التوالي، مدعومًا بتوقعات تثبيت معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي حتى مارس 2026 على الأقل، مما يقوي الدولار ويضغط على أسعار الذهب المقومة بالدولار.
ويترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية NFP اليوم، والذي يتضمن بيانات هامة مثل معدل البطالة وأرقام تضخم الأجور، حيث من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على حركة الدولار وبالتالي على أسعار الذهب.
