أطلق رئيس هيئة التفتيش الإيرانية خطوة غير مسبوقة برفع دعوى قضائية رسمية ضد البنك المركزي، متهمًا إياه بالتقصير في مهامه الرقابية والإدارية.
تسببت أزمة الغلاء المعيشي والتضخم المتصاعد في إيران في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق بين المواطنين، حيث اتهمت السلطات محافظ البنك المركزي السابق بالتسبب في تدهور سعر صرف العملة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما دفع إلى إقالته.
في بداية يناير 2026، أعلنت الحكومة تعيين عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد السابق، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، إلى جانب إعلان عطلة رسمية في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي شملت شركات وطلاب جامعات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار قيمة العملة المحلية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن تعيين همتي جاء بموافقة خبراء القطاع المصرفي وحظي بثقة الحكومة الكاملة.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن تعيين همتي جاء بعد أن وصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار الأميركي، وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 40%، ما أثار غضبًا واسعًا بسبب تدهور أوضاع المعيشة، وضغطًا على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وأوضحت مهاجراني عبر حسابها على شبكة إكس أن همتي سيعطي الأولوية لكبح التضخم، وضبط سعر الصرف، ومعالجة اختلالات القطاع المصرفي.
