أصدر مارك شاتنبيرغ من دويتشه بنك تحليلاً لجولة المفاوضات الجماعية للأجور في ألمانيا لعام 2026، التي تشمل ما يقارب 10 ملايين موظف في قطاعات الخدمات العامة، والتجزئة، والجملة، والكيماويات، وصناعة المعادن. ويتوقع البنك أن يصل نمو الأجور الجماعية إلى نحو 3.0% في عامي 2026 و2027، مرتفعًا من تقدير 2.7% لعام 2025، مع تحقيق مكاسب أكبر في القطاع العام ودعم مستمر للاستهلاك الخاص نتيجة انخفاض التضخم.
مفاوضات أجور جماعية مستمرة وقوية
يُتوقع أن تظل المفاوضات الجماعية للأجور نشطة خلال السنوات 2026 و2027، مع نمو سنوي للأجور الجماعية يبلغ حوالي 3.0%، مقابل 2.7% في 2025. وتشير التوقعات إلى أن القطاع العام سيشهد نتائج أقوى، بينما قد تعطي النقابات في الصناعات التي تواجه تحديات هيكلية الأولوية لأمان الوظائف على حساب زيادة الأجور. في قطاعي التجزئة والجملة، حيث يحتاج العمل إلى أعداد كبيرة من الموظفين، قد تظهر ضغوط على الفئات ذات الأجور المنخفضة بسبب الزيادة القانونية بنسبة 8.4% في الحد الأدنى للأجور التي تم تطبيقها منذ يناير.
عادةً ما تبدأ النقابات المفاوضات بمطالب مرتفعة لزيادة الأجور، غير أن نسبة تنفيذ هذه المطالب على مدى عشر سنوات تبلغ حوالي 45%. وبالنسبة لمطلب ver.di بزيادة 7% في القطاع العام، فهذا يشير إلى معدل تسوية يبلغ نحو 3.2%. يتوقع أن يتجه نمو الأجور الجماعية، سواء شملت مدفوعات لمرة واحدة أو لا، نحو مستويات طبيعية بعد تشوهات في 2024 و2025 بسبب مكافآت التضخم السخية.
تؤدي تأثيرات الأساس القوية إلى خفض نمو الأجور الجماعية إلى تقدير 2.7% في 2025. في هذا الإطار، يتوقع البنك نمو الأجور الجماعية بنسبة 2.9% في 2026، مستندًا إلى عوامل مثل التضخم الأساسي، والبطالة، ونمو الإنتاجية، مع التركيز على مجموعات المفاوضة الجماعية الكبرى.
تأثير الحد الأدنى للأجور على الأجور الإجمالية
تؤثر تطورات الأجور الجماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور، التي تشمل أيضًا اتفاقيات محددة للصناعة، على نمو الأجور والرواتب الإجمالية لكل موظف. مع الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور القانونية في 2026، والزيادة المحددة مسبقًا بنسبة 5.0% لعام 2027، من المتوقع أن ترتفع الأجور الإجمالية بنسبة 3.7% في 2026 و3.4% في 2027. ويساهم هذا النمو، إلى جانب انخفاض التضخم، في دعم الاستهلاك الخاص في البلاد.
