أبدى حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، تحفظات على مشروع قانون يهدف إلى تمكين المودعين من استرداد أموالهم المجمدة منذ الأزمة المالية التي بدأت في 2019. وأشار سعيد إلى أن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يبدو طموحاً للغاية.
وأكد أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع قابل للتعديل عند الحاجة، مع الحفاظ على حقوق المودعين وضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها على المدى الطويل. ودعا حاكم مصرف لبنان مجلس الوزراء إلى إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للمشروع، تهدف إلى تعزيز العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وشدد سعيد على أهمية توضيح وتعزيز بعض بنود المشروع، لا سيما المتعلقة بالتزامات الدولة في خطة سداد الودائع. يأتي ذلك في ظل مناقشات مجلس الوزراء التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء، والتي من المتوقع أن تستكمل يوم الجمعة.
