<p أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي.
<p ويأتي هذا التراجع بعد أن بلغ التضخم مستوى قياسياً مرتفعاً عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
<p وأدى تباطؤ التضخم إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.
<p ويتوقع خبراء الاقتصاد الكلي أن تستمر وتيرة تباطؤ التضخم في مصر خلال يناير المقبل، لتقترب من المستهدفات التي حددتها الحكومة والبنك المركزي عند نطاق 7% ±2 في الربع الأخير من عام 2026.
<p كما رجح المحللون أن تكون الزيادة التي سجلها التضخم في نوفمبر هي الأخيرة خلال هذا العام، مع بداية اتجاه المؤشر نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
