تسارع تجار النفط ومصافي التكرير في الولايات المتحدة للحصول على النفط الخام الفنزويلي بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب نيتها السيطرة على ما يصل إلى 50 مليون برميل، في واحدة من أكبر الحركات غير المتوقعة في سوق الإمدادات خلال السنوات الأخيرة.
تأتي هذه الاستراتيجية الأميركية، التي تم الإعلان عنها أولاً عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مع تفاصيل إضافية كشفها وزير الطاقة كريس رايت يوم الأربعاء، لتضع الحكومة الفيدرالية في موقع مباشر ضمن سوق النفط العالمية. وتشير الخطة إلى إعادة تنشيط تدفقات النفط الفنزويلي إلى المصافي الأميركية بعد فترة من العقوبات التي حدت من هذه الإمدادات.
تمثل عودة النفط الفنزويلي إلى المشترين الأميركيين تحوّلاً بارزاً في أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الماضية، وقد أثرت بالفعل على أسعار النفط الكندي وعقود النفط المستقبلية القياسية، ما أدى إلى انخفاضها.
تملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم، إلا أن إنتاجها انخفض إلى أقل من مليون برميل يومياً نتيجة لعقود من نقص الاستثمارات والعقوبات والعزلة الاقتصادية.
وعلقت كارولين كيسين، العميدة المشاركة في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك والمتخصصة في قضايا الطاقة وتغير المناخ، قائلة: “من اللافت للغاية أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي لفترة غير محددة”.
اهتمام متزايد من شركات النفط الأميركية
أدى الإعلان الأميركي إلى جذب اهتمام متنامٍ من شركات كانت مهمشة سابقاً، بالإضافة إلى تلك التي استمرت في عملياتها داخل فنزويلا.
تدرس شركة “سيتغو بتروليوم”، وهي شركة تكرير أميركية مملوكة بشكل غير مباشر لفنزويلا، استئناف شراء النفط للمرة الأولى منذ تعليق العقوبات الأميركية إمداداتها في 2019. كما تجري شركة تجارة السلع “ترافيغورا غروب” وغيرها محادثات مع الحكومة الأميركية حول كيفية استئناف شراء الخام الفنزويلي وتزويد البلاد بالوقود، حسبما ذكر رئيس قسم النفط العالمي في الشركة.
كما ساهم احتمال الحصول على النفط الفنزويلي في ارتفاع أسهم كبار مصافي التكرير الأميركية، حيث ارتفعت أسهم “فاليرو إنرجي” بأكثر من 5% لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. في الوقت نفسه، تجري شركة “شيفرون” محادثات مع واشنطن لتمديد ترخيصها للعمل في فنزويلا.
ومن المتوقع أن تلتقي شركات النفط الكبرى مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، لكن محللين يرون أن بعض شركات الحفر قد تبقى متحفظة بشأن العودة السريعة إلى السوق الفنزويلي بسبب المخاطر السياسية والقانونية غير الواضحة.
وقالت كيسين: “أجد صعوبة في تصديق أن الشركات ستكون مستعدة لتحمل المخاطر العالية المرتبطة بالتوسع خارج نطاق العمليات البحرية”.
