أعلنت منصة بينانس عن اختيارها اليونان كمقر لتقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص رئيسي للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الامتثال الكامل لقانون أسواق الأصول الرقمية (MiCA) قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من يوليو 2026.
ووفقًا لتقارير محلية، قامت بينانس بتأسيس شركة قابضة في اليونان لتقديم الطلب إلى الجهات التنظيمية المختصة، في حين تتولى شركات تدقيق كبرى مثل إرنست ويونغ وكي بي إم جي مراجعة ملف الترخيص، مما يعكس جدية المسار التنظيمي الذي تتبعه الشركة في سوق العملات الرقمية الأوروبي.
في حال حصول بينانس على موافقة هيئة سوق رأس المال اليونانية، سيتيح ترخيص MiCA لها العمل والتسويق لخدماتها الرقمية في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن إطار قانوني موحد، مما يلغي الحاجة إلى تراخيص متعددة على المستوى الوطني.
وقد أثار اختيار اليونان مفاجأة في قطاع العملات الرقمية، إذ لا تُعتبر اليونان مركزًا ماليًا رئيسيًا مقارنة بدول مثل مالطا، لكن بعض المراقبين يرون أن هذا القرار يعكس رغبة بينانس في الاستفادة من سرعة الإجراءات التنظيمية والتعاون مع السلطات المحلية.
قانون MiCA وتأثيره على سوق العملات الرقمية
يهدف قانون MiCA، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، إلى توحيد تنظيم العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مع فرض معايير صارمة للحوكمة وحماية المستهلك والامتثال المالي. ويمنح القانون مزودي خدمات العملات الرقمية مهلة حتى نهاية يونيو 2026 للحصول على الترخيص اللازم، وإلا قد تواجه قيودًا على نشاطها في بعض الدول الأعضاء.
