قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي سجل نمواً بنسبة 1% فقط في عام 2025، وهو معدل أبطأ بكثير من النمو الذي تحقق في العامين السابقين. ويأتي ذلك في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الروسي نتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن الإنفاق العسكري الكبير في بداية النزاع ساعد على دعم النمو الاقتصادي وسمح لموسكو بتجنب توقعات بانهيار اقتصادي عقب بدء الهجوم في 2022. ومع ذلك، ساهم هذا الإنفاق في زيادة معدلات التضخم، مما أثر سلباً على النمو الحقيقي، وسط شكاوى من الشركات بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تم فرضها للسيطرة على الأسعار.
وخلال اجتماع حكومي، أعلن بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 1% في 2025، مقارنة مع نمو بلغ 4.1% في 2023 و4.3% في 2024. وأوضح أن هذا التباطؤ لم يكن مفاجئاً بل كان جزءاً من إجراءات تهدف إلى خفض التضخم.
وأضاف أن معدل التضخم انخفض إلى 5.6% في 2025، مقابل 9.5% في العام السابق. وفي هذا السياق، خفض البنك المركزي الروسي في ديسمبر معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% بعدما ظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم، رغم أن وكالة الإحصاء الرسمية “روستات” لا تتوقع تحقيق هدف التضخم البالغ 4% قبل عام 2027.
وأكد بوتين أن الأولوية الآن تكمن في إعادة تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات مع التركيز على رفع إنتاجية العمل.
وكانت روسيا قد أعلنت سابقاً أن إيراداتها من النفط والغاز، التي تشكل العمود الفقري لمالية الدولة، تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات. ويواجه قطاع الطاقة وشركات روسية أخرى عقوبات أوروبية وأميركية مستمرة منذ بداية الغزو في 2022.
