مع اقتراب يناير 2024، يواجه القطاع المصرفي المصري، لا سيما البنوك الحكومية الكبرى، موجة استحقاقات كبيرة لشهادات الادخار التي طرحت في بداية العام بعائدات مرتفعة بلغت 23% و27%. جاءت هذه الشهادات كأداة لامتصاص السيولة والمساهمة في كبح التضخم المتصاعد خلال تلك الفترة.
وتشكل هذه الاستحقاقات ضغطاً جديداً على البنوك، التي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة. ويترقب العملاء والأسواق بشكل واسع الخطط التي ستعتمدها البنوك في التعامل مع هذه المرحلة.
وأفادت مصادر مصرفية أن حجم الاكتتاب في هذه الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين في مصر خلال العام الماضي يتراوح بين 1.25 تريليون و1.5 تريليون جنيه، ويشمل هذا الرقم أصل الشهادات والفوائد المستحقة عليها.
