أظهرت تصريحات حديثة من بنك إنجلترا أن البنك المركزي بات مستعداً للتريث قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بخصوص خفض أسعار الفائدة، وسط تزايد القلق من استمرار الضغوط التضخيمية. يأتي هذا التوجه الحذر في ظل ارتفاع بعض المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن التضخم لا يزال يمثل تهديداً أكبر من المتوقع، مما يدفع البنك للتفكير مرتين قبل التسرع في خطوات تيسير السياسة النقدية.
ويبدو أن صانعي السياسة في البنك يفضلون مراقبة البيانات المُقبلة عن كثب، خاصة في ظل التوترات العالمية التي قد تؤثر على أسعار السلع والطاقة، بالإضافة إلى استمرار قوة سوق العمل البريطاني، وهو ما قد يبقي مستويات الأسعار مرتفعة لفترة أطول. في الوقت ذاته، أكد البنك ان قراراته المستقبلية ستعتمد بشكل كامل على تطورات البيانات الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بالوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.
