أشار محللو كومرتس بنك إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا تزال قائمة، رغم استمرار الجدل حول مدى تأثير التعريفات الجمركية على التضخم. ووفقاً لما ذكره ميشيل فيستار، محلل الفوركس بالبنك، فإن صدمة التضخم الناتجة عن تلك التعريفات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها قد تكون مؤقتة، ما يُبقي خيار خفض الفائدة مطروحاً على الطاولة.
ويعتمد هذا التقييم إما على استقرار توقعات التضخم المستندة إلى الاستطلاعات، أو على أرقام التضخم التي لا تزال منخفضة نسبياً. ويرى فيستار أن صناع السياسة النقدية ربما أصبحوا أكثر حذراً في التعامل مع مخاطر التضخم المؤقتة، خاصة بعد تقديرات غير دقيقة أعقبت جائحة كورونا.
ويضيف أن أحد العوامل الجوهرية في هذا السياق هو الارتفاع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات نقدية حذرة من الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بنظرائه من البنوك المركزية الأخرى. ويؤكد أن الأسواق عادة ما تتوقع رفع أسعار الفائدة عند تصاعد مخاطر التضخم، كما حدث سابقاً عندما زادت احتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة، ما دفع التوقعات التضخمية إلى الارتفاع بفعل سياسات مالية توسعية منتظرة حينها.
