أعلنت الحكومة الهندية يوم الأربعاء عن توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 7.4% في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، مرتفعةً من 6.5% في العام المالي السابق. وتعكس هذه التقديرات استمرار قوة الاقتصاد الهندي رغم الظروف غير المستقرة في التجارة العالمية.
يأتي هذا النمو المتوقع بعد عام شهد تباطؤًا ملحوظًا، حيث سجلت الهند نموًا بنسبة 6.4% في 2025، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، قبل أن يتم تعديل التقدير إلى 6.5% في مايو الماضي.
ويُتوقع أن يواصل الاستهلاك الخاص دعمه للاقتصاد، وإن كان بوتيرة أبطأ تصل إلى 7% مقارنة بـ 7.2% في العام السابق. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.2%، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بزيادة 2.3% في السنة الماضية.
تحديات التجارة مع الولايات المتحدة
تواجه الهند عقبة كبيرة بسبب استمرار فرض الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، رسوماً جمركية تصل إلى 50% على صادراتها منذ أغسطس الماضي. ورغم المفاوضات الجارية لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري، فإن استمرار هذه الرسوم قد يؤثر سلبًا على وتيرة النمو الاقتصادي.
في هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6% في 2026، مع احتمال تراجع النمو إلى 6.2% في 2027 إذا استمر تأخر الاتفاق التجاري مع واشنطن.
أداء اقتصادي قوي رغم المخاطر
على الرغم من هذه التحديات، أظهر الاقتصاد الهندي مرونة ملحوظة خلال النصف الأول من السنة المالية، حيث ارتفع النمو إلى 7.8% في الربع المنتهي في يونيو، ثم إلى 8.2% في الربع التالي حتى سبتمبر.
استند البنك المركزي الهندي إلى هذه النتائج في رفع توقعاته للنمو من 6.8% إلى 7.3% الشهر الماضي، مستفيدًا من انخفاض الضغوط التضخمية. كما خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.0% مقارنة بـ 2.6% سابقًا، مما سمح له بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، رغم تحذيراته من ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية.
