سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة معدل نمو سنوي بلغ 1.4٪ في الربع الرابع من عام 2025، وفقًا للتقدير الأول الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) يوم الجمعة.
وكان المحللون قد توقعوا نموًا بنسبة 3٪ في نفس الفترة، بعد أن حقق الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 4.4٪ في الربع الثالث. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى الإغلاق الحكومي الممتد الذي استمر من أكتوبر حتى منتصف نوفمبر، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
تأثير الإغلاق الحكومي وتباطؤ الاستهلاك
أشار اقتصاديون من ويلز فارجو إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بمعدل سنوي يقارب 1.6٪ في الربع الرابع، مع تأثر النمو بشكل رئيسي بسبب الإغلاق الحكومي الذي خفض حوالي 1.2 نقطة مئوية من معدل النمو. ورغم ذلك، قالوا إن الأسس الاقتصادية الأساسية لا تزال قوية عند استبعاد تأثيرات الإغلاق.
من جانب آخر، يثير ضعف الاستهلاك المخاوف، حيث يمثل الاستهلاك نحو 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. توقفت مبيعات التجزئة في ديسمبر وسط انخفاض في مبيعات السلع الكبيرة، كما تم تعديل بيانات أكتوبر نحو الانخفاض. وتؤثر توقعات سوق العمل غير المؤكدة وارتفاع تكاليف المعيشة، التي تتأثر جزئيًا بالتعريفات التجارية، على ثقة المستهلكين مما يضغط على النمو الاقتصادي.
سوق العمل ومؤشر التضخم
ظل سوق العمل محور القلق، رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير أظهرت زيادة غير متوقعة في صافي الوظائف وانخفاضًا في معدل البطالة. إلا أن نحو ثلثي الوظائف الجديدة تركزت في قطاع الصحة. كما تم تعديل بيانات التوظيف لعام 2025 إلى 181,000 وظيفة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 584,000، وهو أقل بكثير من 1.46 مليون وظيفة التي تم إنشاؤها في عام 2024.
بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي التقدير الأولي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر ديسمبر، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. ويتوقع أن يظهر المؤشر استمرار ثبات التضخم عند مستوى نمو سنوي يقارب 3٪، أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
ويثير هذا المزيج من النمو الاقتصادي البطيء والتضخم المرتفع مخاوف بشأن السياسات النقدية المستقبلية، وقد يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في سوق الدولار الأمريكي.
