أصدرت المحكمة العليا في بنما قراراً يوم الخميس بإلغاء الامتياز الذي كان يمنح لشركة “سي كيه هاتشيسون”، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، لإدارة ميناءين رئيسيين عند مداخل قناة بنما.
وأعلنت المحكمة أن القوانين التي استندت إليها الشركة في تشغيل مرفأي بالبوا وكريستوبال على المحيطين الأطلسي والهادئ غير دستورية، وفق بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للمحكمة.
وكانت المحكمة قد تلقت العام الماضي شكاوي من ديوان المحاسبة تطالب بإبطال العقود الموقعة مع الشركة، بسبب وجود مخالفات في تلك الاتفاقيات.
وردت الحكومة الصينية عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون، مؤكدة أنها ستتخذ “التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق ومصالح الشركات الصينية” في بنما.
من جهتها، استنكرت شركة “بنما بورتس كومباني”، الفرع المحلي لمجموعة “سي كيه هاتشيسون”، القرار ووصفت الأساس القانوني له بأنه غير صحيح، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدد عقودها وكذلك استقرار آلاف الأسر البنمية التي تعتمد على نشاط الموانئ بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة التي تسعى لتقليل النفوذ الصيني في قناة بنما، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي باستعادة السيطرة على القناة التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أهمية استراتيجية كبرى.
كما أعرب رئيس بنما خوسيه راوول مولينو عن رفضه للعقود مع هاتشيسون، واعتبرها مخالفة للمصالح الوطنية.
وتدير “هيئة قناة بنما”، وهي وكالة حكومية مستقلة، القناة التي تعد الولايات المتحدة أكبر مستخدميها، تليها الصين.
يذكر أن مجموعة “سي كيه هاتشيسون”، التي أسسها الملياردير لي كا شينغ، تدير الميناءين منذ عام 1997 بموجب امتياز مدته 25 عاماً، تم تمديده في 2021 لمدة 25 عاماً إضافية.
