يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم الأربعاء على قرار يرفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مع تركيز كبير على تأثير هذه السياسات على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي.
يأتي التصويت بعد أن فشل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو من أبرز داعمي ترامب، في منع المشرعين من المضي قدماً في الإجراءات التي تعارض التعريفات الجمركية المفروضة على كندا. وقد حاول جونسون تمديد الحظر على إلغاء صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم حتى نهاية يوليو، لكنه واجه معارضة من الديمقراطيين وثلاثة نواب جمهوريين.
وكان من بين الجمهوريين المنشقين النائب توماس ماسي من كنتاكي، المعروف بمواقفه المعارضة للرئيس، والنائب كيفن كيلي من كاليفورنيا الذي يخوض حملة إعادة انتخاب صعبة، بالإضافة إلى النائب دون بيكون من نبراسكا. وكتب بيكون على منصة “X” أن الكونغرس يجب أن يكون قادراً على مناقشة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم شكلت “ضرر صاف” للاقتصاد وفرضت عبئاً على المستهلكين والمصنعين والمزارعين.
الضغط الديمقراطي على الرسوم الجمركية
أبلغ قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأعضاء بأن المجلس سيصوت على قرار قدمه النائب غريغوري ميكس من نيويورك لإلغاء الرسوم الجمركية على كندا التي فرضها ترامب في فبراير 2025. ويعتبر الديمقراطيون هذه الرسوم عاملاً رئيسياً في زيادة التضخم وتأجيج أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعلها محور حملتهم الانتخابية في موسم الانتخابات النصفية.
قال النائب الديمقراطي دون باير من فرجينيا، عضو لجنة الضرائب والتجارة، في بيان: “من المشجع أن بعض الجمهوريين وقفوا أخيراً ضد ترامب لوضع حد لهذه السياسات، وآمل أن ينضم إليهم المزيد مع تقدمنا في دراسة إجراءات لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا وحلفاء تجاريين رئيسيين آخرين”.
تحديات إلغاء التعريفات الجمركية
سبق أن أبدى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون معارضته لهذه الرسوم، حيث صوّت العام الماضي لصالح تشريع يلغي الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها البيت الأبيض على كندا والبرازيل وغيرها. ومن المتوقع أن يمثل إقرار تشريع مماثل في مجلس النواب توبيخاً رمزياً للرئيس، نظراً للأغلبية الضئيلة للجمهوريين.
في المقابل، تحرك قادة الجمهوريين في مجلس النواب العام الماضي لعرقلة التصويت على هذه الرسوم، رغم تمرد محدود من بعض النواب تم احتواؤه عبر وعود بإجراء محادثات منتظمة حول آثار السياسات التجارية للرئيس.
وفي الأيام الأخيرة، أبلغ رئيس مجلس النواب النواب الجمهوريين بعدم إجراء تصويت قبل صدور حكم المحكمة العليا بشأن صلاحيات الرئيس في فرض التعريفات الجمركية بموجب قانون الطوارئ.
حتى في حال إقرار مجلس النواب لإلغاء تعريفات ترامب، فإن الرئيس لن يكون مجبراً على التراجع، إذ يتطلب الأمر توقيعه أو حصول الكونغرس على أغلبية ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين لتجاوز حق النقض.
مع ذلك، من المتوقع أن تزيد هذه التصويتات المعارضة من الضغوط السياسية على ترامب لتعديل سياساته، خاصة في عام انتخابي حساس.
