حذّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن العالم بحاجة إلى إنفاق يقارب 540 مليار دولار سنوياً في أنشطة التنقيب والإنتاج النفطي والغازي حتى عام 2050، وذلك لتفادي تراجع الإمدادات العالمية بوتيرة سريعة تهدد استقرار الأسواق. ووفقاً للوكالة، فإن غياب الاستثمارات الكافية قد يؤدي إلى انخفاض سنوي في الإنتاج العالمي بما يعادل إنتاج كل من النرويج والبرازيل مجتمعين، أي أكثر من 5 ملايين برميل يومياً. وأوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن القطاع مضطر إلى “الركض بوتيرة أسرع لمجرد البقاء في مكانه”، في إشارة إلى أن الحفاظ على المستويات الحالية يتطلب ضخ استثمارات هائلة.
وبحسب التقرير، فإن الإنفاق العالمي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج قد يصل إلى 570 مليار دولار في 2025، وهو مستوى قريب من العام السابق، لكنه يعكس حاجة متزايدة لتعويض الانخفاض الطبيعي في الحقول المنتجة. وأكد كريستوف ماكغلايد، رئيس وحدة إمدادات الطاقة في الوكالة، أن الشركات ستضطر مستقبلاً إلى استغلال احتياطيات لم تُكتشف بعد، ما لم يشهد الطلب على الوقود الأحفوري تراجعاً ملموساً. التقرير، المبني على دراسة أكثر من 15 ألف حقل نفطي وغازي، أظهر أن معدلات التراجع في الإنتاج حالياً أعلى بنحو 40% مقارنة بعام 2010، نتيجة الاعتماد المتزايد على النفط الصخري الأمريكي الذي يتميز بانخفاض أسرع من الحقول التقليدية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تفتقر فيه الأسواق إلى إشارات قوية على قرب ذروة الطلب على النفط. ورغم التوقعات بوجود فائض في المعروض النفطي عالمياً هذا العام والمقبل، إلا أن تقديرات شركة بي بي تشير إلى أن نمو الإمدادات من خارج “أوبك” سيظل شبه ثابت ابتداءً من 2026 ولمدة قد تتراوح بين 12 و18 شهراً. ويحذر بيرول من أن أي تباطؤ في استثمارات المنبع سيؤدي إلى “سحب ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعين من التوازن العالمي كل عام”، ما يعني أن الصناعة تواجه سباقاً مع الزمن للحفاظ على استقرار الإمدادات.
