مع بقاء خمس سنوات فقط على موعد رؤية 2030، تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في بعض الجوانب، خصوصاً الاجتماعية، بينما ما تزال تواجه تحديات على الصعيد الاقتصادي. فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، متجاوزاً الهدف المحدد سابقاً عند 7%، ما دفع السلطات إلى إعادة ضبط المستهدف الجديد عند 5%. كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.3% متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 30%، فيما وصلت نسبة تملك المنازل إلى 63.4%، ما يضع المملكة في مسار جيد لتحقيق هدف 70% رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات. وعلى صعيد السياحة، ارتفع عدد الزوار إلى 116 مليوناً عام 2024، ما يقرب البلاد من هدف الـ150 مليون زائر، وإن كان أغلبهم ما زالوا لأغراض دينية أو محلية، مما يبرز صعوبة منافسة وجهات مثل دبي والبحرين على صعيد السياحة الترفيهية.
في المقابل، ما زال التنويع الاقتصادي يمثل التحدي الأبرز أمام تحقيق الرؤية. فقد تجاوزت الإيرادات غير النفطية 500 مليار ريال سعودي في 2024 لكنها تحتاج إلى أن تتضاعف تقريبًا للوصول إلى المستهدف. كما أن الصادرات غير النفطية لم تتجاوز 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة بالهدف البالغ 50%. الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال ضعيفا عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف 5.7%، رغم القوانين والإصلاحات الأخيرة. وتشير البيانات كذلك إلى خفض في الإنفاق الرأسمالي وتقليص بعض المشاريع العملاقة، ما يعكس تحولاً في الأولويات نحو دعم التعليم وسوق العمل وبيئة الأعمال كمسارات أكثر استدامة لتحقيق التنويع وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
